سوئیفت به آمریکا در ایجاد فشار بر ایران کمک کرد/پیام مثبت تصویب طرح پیام رسان جایگزین در مجلس
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۸۲۵۵۹
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سوئیفت به آمریکا در ایجاد فشار بر ایران کمک کرد، گفت: تصویب طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» پیام سیاسی مثبتی خواهد داشت.به گزارش بلاغ،موسی شهبازی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار درباره امکان استفاده ایران از کانالهای مالی جایگزین سوئیفت در دوران تحریم گفت: واقعیت این است که ما در سالهای تحریم قبل از برجام و حتی در دوران اجرای برجام هم، ارتباطات بانکی چندانی نداشتیم و نتوانستیم از ظرفیت های بانکی بین المللی در فضای سوئیفت بهره کافی ببریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطر نشان کرد: از سویی به دلیل بستر شفاف سوئیفت در حوزه مبادلات مالی، همین ابزار زمینه ساز شناسایی شرکتها و نهادهایی شد که مشغول کار در بخشهای تحریمی و غیرتحریمی بود. بنابراین سوئیفت به آمریکا در ایجاد فشار بر ایران کمک کرد. در این فضا باید برای تحقق منافع ملی از روشهای دیگری در حوزه تجارت بین المللی استفاده کرد. یکی از این روشها بهره گیری از ظرفیت پیمانهای پولی با کشورهایی است که بیشترین حجم تجارت را با آنها داریم یعنی چین، روسیه، هند و ترکیه.
این کارشناس اقتصادی افزود: موضوع پیمان پولی صرفا یک موضوع مربوط به شرایط تحریمی نیست. کشورهایی که لزوما تحریم نیستند هم به این سمت رفتند؛ چین مثال بارز آن است. در همین راستا در قانون احکام دائمی توسعه حکمی گنجانده شد که بانک مرکزی مسئول انعقاد پیمان های پولی بود. اما مصوبه مجلس در شورای نگهبان رد شد. شورای نگهبان اعلام کرد احکام لایحه دولت به حدی زیادی شده که از حالت لایحه خارج شده است. بنابراین در فرایند بازبینی یکی از احکامی که از این لایحه حذف شد، بحث پیمانهای پولی بود.
*بانک مرکزی باید مسئول انعقاد پیمانهای پولی شود
شهبازی خاطر نشان کرد: در قانون برنامه ششم مجدد این مساله مطرح شد. پیشنهاد اصلی این بود که بانک مرکزی مسئول انعقاد پیمانهای پولی شود. ولی برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند چون آنها نمیتوانند رئیس بانک مرکزی را مورد سوال قرار دهند، وزارت اقتصاد مسئول این کار شود. اما من به عنوان کارشناس بر این باور هستم که با توجه به اقدامات اندکی که پیشتر بانک مرکزی در این حوزه انجام داده بود، بایستی همین نهاد متولی امر انتخاب میشد. ضمن آنکه وزارت اقتصاد طرف مالی و بانکی ما در کشورهای دیگر نیست و وقتی برای گفتگو با مسئولین بانک مرکزی کشورها دیگر هیاتی اعزام میشود، وزارت اقتصاد چندان نقشی ندارد.
وی ادامه داد: در هر حال اکنون قانون این است که وزارت اقتصاد باید پیگیر پیمانهای پولی باشد. اما در طرحی که سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد، پیشنهاد گردید که دوباره بانک مرکزی متولی کار باشد. تصویب این مساله هم به دو سوم آرا نیاز دارد زیرا به نوعی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: انعقاد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه، استفاده از پتانسیلهای منطقه ای برای جلوگیری از کاهش صادرات و همچنین تداوم روند واردات کالاهای واسطهای، طراحی ابزارها و نهادهای جایگزین سوئیفت و یا پیام رسانهایی که ما در داخل داریم و دسترسیای که به کشورهای دیگر از جمله راهکارهای ایران در شرایط تحریمی است. اما در کنار این مسائل، این دیدگاه باید در مقامات بانک مرکزی و دولت شکل بگیرد که آمریکا قرار نیست امروز یا فردا دست از تحریم ما بردارد تا ما بتوانیم مانند سایر کشورها به سیستم مبادلات جهانی و دلار متصل شویم.
*عوامل شکل گرفتن کانال های مالی جایگزین سوئیفت در ایران
شهبازی با بیان اینکه تخمین ها حاکی از تداوم تحریمها دست کم برای دو یا چهار سال آینده است گفت: لازم است طرحی جایگزینی در حوزه تسهیل مبادلات تجاری ارائه دهیم و با کشورها طرف عمده تجارتمان وارد مذاکره شویم. اما از دید من دو عامل باعث شده تا کانالهای جایگزین سوئیفت شکل نگیرد. یکی آنکه ما همچنان معتقدیم باید مانند کشورهای دیگر در اقتصاد جهانی هضم شویم و دلار را به عنوان ارز جهانی قبول کنیم. در حالی که اقدامات اخیر ایالات متحده نشان داد این کشور قرار نیست به هیچ عنوان در حوزههای سیاسی با جمهوری اسلامی کنار بیاید.
وی در مورد عامل دوم بیان کرد: نکته دیگر آنکه متاسفانه ما از همه ظرفیتهای اقتصادی، سیاسی، مذاکراتی و فنون مربوط به گفتگوهای تجاری استفاده نمیکنیم. مثلا در بحث انعقاد پیمان پولی یا مذاکره با بانک مرکزی کشورهای دیگر خیلی ضعیف عمل کرده ایم. در حالی که بایستی هیاتی از کارشناسان فنی متخصص این حوزه همراه با بالاترین مقامات مسئول وزارت خانه های مرتبط مثل حوزه اقتصاد، نفت و انرژی اعزام شوند تا نشان دهیم ما کاملا پیگیر این مساله هستیم. اما وقتی فقط یک مدیرکل از بانک مرکزی با فردی از وزارت خارجه فرستاده میشود، طرف مقابل فکر میکند خودمان هم موضوع را چندان جدی نگرفته ایم.
شهبازی تاکید کرد: بخش زیادی از انعقاد پیمانهای پولی و مذاکره با کشورها برای ابزارهای جایگزین، به استراتژی و نوع دیپلماسی اقتصادی ما بستگی دارد. تاکنون وزارت امور خارجه نتوانسته است دیپلماسی اقتصادی را پیاده کند. بانک مرکزی هم به لحاظ فنی در کنار سایر وزارت خانه ها در این حوزه ها وارد مذاکره با دیگر کشورها نشده است. بنابراین یکسری مشکلات اجرایی در کنار برخی دیدگاه هایی که در بین برخی مسئولین دولتی وجود دارد، دست به دست هم داد تا نتوانیتم از ظرفیت های جایگزین استفاده کنیم. برای نمونه پیمانهای پولی با پاکستان و ترکیه کلید زده شد اما هنو وضعیت آنها در هاله ابهام است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» گفت: به نظر من این طرح ایرادات جزئی در نحوه انشا حکم و حوزه قانونگذاری دارد اما در نهایت تصویب آن پیام سیاسی مثبتی به لحاظ وجود انگیزه در جمهوری اسلامی برای ورود به این فضاها خواهد داشت. بنابراین اگر نمایندگان مجلس با تصویب طرح موافقت کنند، قطعا برای منافع کشور بهتر است.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۸۲۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: ایجاد تحول در آموزش و پرورش، موجب تحول در کشور است
رئیس مجلس گفت: وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه برای فرهنگ و تربیت است و اگر میخواهیم مشکلات هر بخشی را در کشور حل کنیم باید به آموزش و پرورش دقت کنیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست هماندیشی اساتید دانشگاههای تهران که روز گذشته بهمنظور پاسداشت مقام استاد در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، ضمن تبریک روز معلم به استادان حاضر در جلسه و بیان اینکه شهید مطهری(ره) یک معلم متفکر بود، گفت: این توفیق را داشتم که در زمان تدریس در دانشگاه همزمان در متن جامعه نیز حضور داشتم و واقعاً فاصله بسیار زیادی بین نیازها و مسائل جامعه و دوری دانشگاهها از جامعه را با گوشت، پوست و استخوان خود درک کردم.
رئیسی: آموزش و پرورش مسئله اول کشور استناترازی موجود در کشور امکان حل مسائل را با اشکال مواجه میسازدوی با بیان اینکه علم نافع و علم روز در جامعه مؤثر است، عنوان کرد: علمی که بتواند مسائل و نیازهای جامعه را حل و فصل کرده و از مشکلات جامعه گرهگشایی کند میتواند تأثیر گذار باشد. امروز با ناترازی در حوزههای مختلفی همچون انرژی، آب، مالی، جمعیت و توزیع جمعیتی روبرو هستیم چنانچه 24 درصد جمعیت را در یک درصد از خاک کشور متمرکز کردهایم و هیچ علمی در چنین تراکمی با شرایط اقلیمی کشورمان نمیتواند بگوید آلودگی هوا، صوت و خاک را حل میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مطلب که این اتفاقات یکشبه نیفتاده و مسئولان و جامعه دانشگاهی و اندیشمندان مقصر این موضوع هستند، اظهار داشت: امروز از حکمرانی بهعنوان موضوعی اساسی صحبت میشود که از حکم تشکیل شده است. زمانی که میخواهیم حکم را جاری و ساری کنیم به این معنا است که باید از پایین به بالا و با مشارکت مردم باشد نه اینکه از بالا به پایین و یا متمرکز در یک نقطه باشد.
تشخیص علمی به همراه تصمیم سیاسی پایهگذار حکمرانی صحیح در کشور است
قالیباف در ادامه با بیان اینکه حکم از دو بخش تشخیص علمی و تصمیم سیاسی تشکیل میشود، گفت: زمانی که ترکیب این دو به درستی در کنار هم قرار بگیرد میتواند یک حکم جامعه در عرصههای مختلف تولید کند و کار پیش برود اما زمانی که تصمیم سیاسی بدون تشخیص علمی و بدون درک شرایط سیاسی صورت گیرد، فاجعه رخ داده و حکمرانی انجام نمیشود.
وی یادآور شد: یکی از اساتید بزرگ کشور میگوید ما مشکلات فراوانی در کشور داریم اما هیچ مسألهای نداریم از این رو وقتی مسأله نداریم، چیزی برای حل کردن نداریم و بهدنبال حل مسأله نمیرویم همچنین افرادی که قابلیت حل مسأله دارند پیدا نمیشوند. ما باید قدرت تبدیل مشکل به مسأله را داشته باشیم و بعد افرادی را بیابیم که قابلیت حل مسأله دارند اما متأسفانه امروز فقط مشکل را از نقطهای به نقطه دیگر میبریم و حجم آن زیاد میشود اما هیچ کدام به مسأله تبدیل نشده تا بتوان آن را با راهکاری حل کرد.
هیچ وزارتخانهای اساسیتر و حساستر از آموزش و پرورش نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلساتی که با حضور جوانان در آن حضور پیدا میکند، گفت: در این جلسات اظهاراتی را از جوانانی متخصص میشونم که 25 سال قبل نیز آنها را شنیده بودم. شاید برای آنها تازگی داشته باشد اما همه آنها به گوش من تکراری است.
قالیباف افزود: به اعتقاد من هیچ وزارتخانه و دستگاهی مهمتر، حساستر و اساسی تر از آن (وزارت آموزش و پرورش) نیست اما طی 20 سال گذشته حدود 17 وزیر و سرپرست به خود دیده است. وزارت آموزش و پرورش از بزرگترین وزارتخانههای کشور است که باید برترین مدیران در آن کار کنند. در چنین شرایطی چگونه میتوان از آموزش، تربیت، اوقات فراغت و آینده کشور گفت.
ایجاد تحول در آموزش و پرورش، پایه ایجاد تحول در کشور است
وی ادامه داد: کافی است در یک دوره 20 ساله به سیستم آموزش و پرورش توجه کرده و تلاش کنیم بر مدار خود قرار گیرد و اگر 2دهه این اتفاق بیفتد شاهد تحولی عظیم خواهیم بود. وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه برای فرهنگ و تربیت است و اگر میخواهیم مشکلات هر بخشی را در کشور حل کنیم باید به آموزش و پرورش دقت کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز خیلیها برای انجام کاری میگویند اعتبار و اختیار ندارند، گفت: بهعنوان کسی که سالها در این کشور مدیریت کردهام میگویم موضوع مالی در اداره کشور قطعاً موضوع هشتم یا نهم ما است و موضوع نخستین و اساسی ما نیست. هر زمان کسی گفت برای انجام کاری نیاز به اعتبار و اختیار دارد قطعاً این فرد در هر جایگاه و تخصصی باشد، معنا و مفهوم کار را نشناخته و صرفاً به دنبال یک فعالیت است. کار در درون خود دو گوهر اعتبار و اختیار را دارد و اگر فردی نتوانست از کار خود این دو گوهر را بیابد، باید بایستد و بداند که کار خود را به درستی انجام نداده است.
فاصله معنادار میان دانشگاه و محیط جامعه کاهش یابد
قالیباف افزود: زمانی دانشجویی به من گفت برای من کاری سراغ دارید؟ به او گفتم دنبال کار هستید یا شغل، که او پرسید آیا تفاوتی دارد و گفتم بله من میتوانم برای شما کاری پیدا کنم اما نمیتوانم برایتان شغل پیدا کنم. شغل به معنای استخدام در یک اداره است که فرد وقتی وارد جایگاه خود میشود تازه قصد دارد بداند قرار است چه کاری انجام دهد در حالی که باید پیش از اقدام بداند که میخواهد چه کار کند.
وی با انتقاد از فاصله معنادار میان دانشگاه و محیط جامعه، بیان داشت: دانشگاه باید در متن جامعه باشد و اگر اینگونه نباشد نمیتوانیم از این طریق به دنبال مشارکت معنادار باشیم و اینها اشکالات ما است.
ضرورت جمعسپاری برای تصمیمگیریها در مجلس
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه متوسط میزان تحقق عملی قوانین برنامه توسعهای کشور تنها 30 درصد بلکه کمتر از آن است، عنوان کرد: اگر برنامهای هم نوشته نشود و فعالیتهای روزانه را ادامه دهیم نیز همین اتفاقاتی که امروز افتاده را شاهد خواهیم بود. امروز ما از جمله کشورهایی هستیم که با وجود 12 هزار قانون به لحاظ قانون تورم داریم و مشخص نیست چه میزان از آنها تحقق پیدا میکند و کیفیت پیادهسازی آنها نیز مشخص نیست؛ این چالشها باید در محیطهایی همچون خانه اندیشمندان بررسی شود.
قالیباف با یادآوری این مطلب که امروز باید مجلس و دانشگاه به صورت مرتب و مستمر با هم در ارتباط باشند، اظهار کرد: امروز در مجلس شورای اسلامی امکانات و ظرفیت جمع سپاری هر تصمیمی را برای مردم فراهم کردهایم از این رو چرا نباید این جمع سپاری را دنبال کنیم که البته برای تصویب برخی قوانین از این ظرفیت استفاده کردهایم.
ضریب بالای قابلیت اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه کشور نسبت به سایر قوانین برنامه
وی با بیان اینکه بخشهایی از قانون برنامه هفتم نیازمند اصلاح است، گفت: قطعاً برنامه هفتم توسعه نسبت به سایر قوانین برنامه، قابلیت اجرایی بیشتری دارد. طبق قانون اساسی یک قانونگذار برای تصویب قوانین و یک مجری برای اجرای قوانین داریم؛ اینکه یک قانون قابلیت اجرا داشته باشد بر عهده قانونگذار است و اگر قانونی به تصویب برسد که قابلیت اجرا نداشته باشد اولین قانون شکن همان قانونگذار است از این رو نیازمند یک کار جمعی هستیم.
رئیس مجلس با بیان اینکه پارلمان دانشجویی در مجلس شورای اسلامی با همین تفکر ایجاد شد، گفت: امروز مجلس شورای اسلامی به صورت جدی به موضوع هوش مصنوعی توجه کرده است و قطعاً در چند روز آینده از اقدامی که در 117 سال سابقه قانونگذاری کشور مشابه آن را نداشتهایم، رونمایی میکنیم که در حوزه تنقیح قوانین است.
مجلس یازدهم سامانههای شبیهسازی برای حل موضوعات اقتصادی را دنبال میکند
قالیباف در ادامه با بیان اینکه زمانی که پا به مجلس گذاشتم رهبر معظم انقلاب به من فرمودند چند نوبت است که کار تنقیح قوانین روی زمین مانده و به آن توجه نشده است، یادآور شد: امروز بهصورت جدی سامانههای شبیهسازی را در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی دنبال میکنیم چنانچه حوزه حمل و نقل را نیز از این طریق هدایت میکنیم لذا همین اتفاق میتواند در حوزه پایه پولی و بورس هم اجرا شده و تحولاتی ایجاد کند.
وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد مرکز نوآوری و خانه خلاق نیز از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم است افزود: بیش از 400 نفر از سراسر کشور را در این حوزه گرد هم جمع کردیم و در نهایت با گروهی از آنها نشستی برگزار کردیم و دیدیم چه ظرفیتهای جوان و متخصصی در کشور وجود دارد که میتوانند مشکلات را به مسأله تبدیل کرده و بعد آن را حل کنند.
مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استانها با حمایت دانشگاهها و بهصورت مردمی دنبال کرد
رئیس مجلس با بیان اینکه ما در مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استانها با حمایت دانشگاهها اما به صورت کاملاً مردمی پیگیری کردیم، گفت: مدرسه حکمرانی نیز بر همین اساس در مجلس یازدهم راه اندازی شد. ما به دنبال تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین هستیم تا بدانیم جامعه به چه قانونی نیاز دارد. کشور ما تنها یک مجلس برای قانونگذاری دارد که باید در مسائل مختلف این موضوع را نیز در نظر بگیریم و از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
قالیباف افزود: ما باید با همکاری یکدیگر بستری را فراهم کنیم که بهصورت جدی و اساسی به سمت حل مشکلات کشور برویم. با صراحت میگویم ما قادر به حل مشکلات کشور هستیم و امروز از اینکه مشکلات کشور همچنان باقی مانده است، ناراحت میشویم. ما با تجربیات و با باوری که داریم می توانیم اقدامات منطقی انجام داده و مشکلات را برطرف کنیم اما این اتفاق بدون حضور نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان و سرمایهگذاران حوزه علمی امکان پذیر نیست.
فاصله 5 درصدی رشد تولید و رشد مصرف باعث ایجاد ناترازی شده است
وی ادامه داد: امروز زمانی که از حوزه رشد حرف می زنیم 3.5 درصد را برای بهرهوری قرار میدهیم اما از این میزان حتی 2 دهم درصد نیز تحقق نمییابد و تنها منابع انسانی هستند که میتوانند این 3.5 درصد سهم بهره وری را از 8 درصد سهم آن تحقق ببخشند. ما کشوری هستیم که فقط در حوزه انرژی فسیلی بهصورت سالیانه 104 میلیارد دلار هدررفت داریم که صرفاً با بهرهوری حل میشود.
رئیس مجلس اضافه کرد: در حوزه انرژی اگر بخواهیم یک متر مکعب گاز تولید کرده که ناترازی را از بین ببریم نیازمند 8 دلار سرمایهگذاری هستیم در حالی که برای صرفهجویی که راههای در دسترس و زودبازده هم داریم تنها کمتر از 8 سنت سرمایه نیاز است. رشد تولید و رشد مصرف فاصله 5 درصدی با هم دارد آن وقت میگوییم ناترازی از کجا پیدا شده است.
اجرای قانون برنامه هفتم قادر به بازیابی نیمی از هدررفت انرژی کشور است
قالیباف در ادامه تصریح کرد: ما با اجرای قانون برنامه هفتم میتوانیم حداقل 50 درصد از هدررفت 104 میلیارد دلار انرژی را بازیابی کنیم که نیمی از آن پول کمی نیست. همه منتی که توتال فرانسه بعد از برجام برای ما گذاشت سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری بود که همان را هم رها کرد. این ظرفیتها نه تنها در یک قدمی ما بلکه در دستان ما است که نیازمند مدیران خلاق، اساتید، دانشگاهیان و دلسوزان حاضر در میدان هستیم.
وی با بیان اینکه این توقع از نخبگان میرود که ناامید نشوند، ابراز داشت: ما باید کشور خود را با افتخار و با قدرت نگاه داریم. ما باید در کنار هم بایستیم و با هم گفتوگو کنیم. نباید مسائل را رها کنیم و گاهی باید برای رضای خدا بایستیم، چنانچه روزی رزمندگان اسلام برای حفظ میهن به میدان رفتند و برای رضای خدا جنگیدند.
نظرات مختلف کارشناسی باید منجر به گشایش شود و تنشزایی نکند
رئیس مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه باید بدون رودربایستی اشکالات را گفت، مسائل را به نقد گذاشت و مطالبه گری کرد، اظهار داشت: من به عنوان مسئول مکلف به پاسخگویی به شما هستم اگر شما مطالبه کنید. امروز در حوزه علوم انسانی که فضای گستردهای دارد قطعاً نظریهها و راهکارهای مختلفی وجود دارد و کارشناسان با یکدیگر رقابت دارند اما باید این رقابتها سالم و سازنده باشد. نظرات و راهکارهای مختلف باید با حفظ انسجام جامعه مطرح شود تا بتواند دست نظام و مسئولان کشور را در حل مسائل بگیرد و به آنها کمک کند.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه اگر تعارضات نظرات مختلف نباشد هرگز قدرت حل مسأله را پیدا نمیکنیم، گفت: اگر این تعارضات به تنش تبدیل شود مشکل را افزایش میدهد. طرح نظرات مختلف باید منجر به گشایش شود و تنشزایی نکند.
مرکز پژوهشهای مجلس متولی ارتباط مجلس با دانشگاه خواهد بود
وی در ادامه با اشاره به جدیتی که مجلس برای ادامه جلسات خود با اساتید و دریافت نظرات آنها دارد، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس میتواند محوریت این کار را داشته باشد و با اولویت علوم انسانی و بعد علوم پایه و سایر علوم ها مسائل را پیگیری کند.
رئیس مجلس با تأکید مجدد بر اینکه برای اجرای حکم نیازمند تشخیص علمی و تصمیم سیاسی هستیم، عنوان کرد: اگر کار علمی به شرایط سیاسی توجه نکند، کار ما ابتر میماند و اگر تصمیم سیاسی، پشتوانه علمی نداشته باشد آن کار به سرانجام نخواهد رسید.
قالیباف افزود: بنده به عنوان رئیس قوه از تمام تصمیماتی که گرفتهام دفاع میکنم چنانچه در حوزه تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین گام برداشتم و البته اقدام جمعی داشتیم.
دانشگاهها برای ادامه فعالیت خود نیازمند استقلال هستند
وی با بیان اینکه تحولات امروز در حوزه هوافضا از سوی دانشمندان و دانشجویان این رشته در دانشگاهها انجام شده است گفت: زمانی این کار آغاز شد که ما مکانهایی را در کنار دانشگاهها اجاره میکردیم تا کار علمی انجام شود و از همانجا بود که در این حوزه پیشرفت حاصل شد.
رئیس مجلس در پایان با بیان اینکه از سال گذشته که موضوع حقوق اعضای هیأت علمی در مجلس مطرح شد، آن را پیگیری کردیم، خاطرنشان ساخت: ما توانستیم در سال گذشته و سال جاری موضوع حقوق اعضای هیأت علمی و قضات را از حقوق کارکنان استثنا کنیم که البته این کار هم مسائل را حل نمیکند و باید مسائل مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت اساسی برطرف کنیم. درست است که به کار هیأت امنایی اعتقاد داریم اما باید به دانشگاهها استقلال بدهیم تا به کار خود بپردازند.
در این نشست «نسرین مصفا» استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن مطالعات سازمان ملل متحد و فعال حوزه مشارکت اجتماعی زنان، «غلامعلی افروز» استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی(ره)، «کرامت الله زیاری» استاد تمام برنامهریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، «محمدحسن احمدزاده» عضو هیأت علمی و مسئول فرهنگی دانشجویان خارجی دانشگاه آزاد اسلامی و «سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی» استاد تمام روابط بین الملل و معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) به بیان مسائل و دغدغههای حوزه دانشگاهی به ویژه اساتید دانشگاه پرداختند.
این اساتید بر موضوعاتی همچون توجه به آموزههای علوم انسانی برای تعالی جامعه، اخلاق مداری و رعایت کرامت انسانی تأکید کردند. آنها معتقد بودند مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور را میتوان با اصلاح نظام حکمرانی و ایجاد تغییر و تحول در آن، برطرف کرد. همچنین مجلس یازدهم را پایهگذار تصویب قوانین بسیار مؤثر دانستند که اکنون وقت آن فرا رسیده نظارت بر اجرای قوانین را تقویت کند. اساتید حاضر بر این باور بودند که مصوبات مجلس باید فرهنگ محور و خانواده محور باشد تا سایر موضوعات کشور نیز برطرف شود همچنین آنها خواستار رسیدگی به وضعیت اقتصادی اساتید شدند.
انتهای پیام/